دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دی‌ماه ۱۴۰۴ که انقلاب ملی شیر و خورشید اوج گرفت، اجرای احکام اعدام را به‌ شکل معناداری، شدت بخشید و به‌رغم وجود شرایط جنگی در این بازه زمانی، تعطیلی دادگاه‌های انقلاب و نبود امکان دادرسی عادلانه، صدور احکام اعدام را افزایش داد.

صدور و اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی یکی از هولناک‌ترین ابزارهای سرکوب برای ایجاد خفقان در جامعه و خاموش‌ کردن اعتراض‌های مردمی است. متولی صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم دادگاه‌ انقلاب‌ است؛ مرجعی مخوف در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که اسفندماه ۱۳۵۷ به دستور روح‌الله خمینی تشکیل شد و از دوران صادق خالخالی که نخستین رئیس آن بود تا امروز که غلامحسین محسنی اژه‌ای، در سمت رئیس قوه قضاییه آن را اداره می‌کند، هزاران نفر را با اتهام‌های واهی و بدون دادرسی‌ عادلانه، پای چوبه دار فرستاده است.

اگر در سال‌های نخست وقوع انقلاب اسلامی، صادق خالخالی با شور انقلابی، جلودار به مسلخ بردن مخالفان نظام بود، حالا محسنی اژه‌ای با هدف تضمین بقای نظام اسلامی، ایرانیان معترض را که برخی از آن‌ها حتی به سن ۲۰ سالگی هم نرسیده‌اند، به دار می‌آویزد.

انتقام حاکمیت از معترضان دی‌ماه

رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دی‌ماه گذشته تاکنون در سخنرانی‌ها و نیز پیام‌هایش در شبکه اجتماعی ایکس، به‌تناوب معترضان را به صدور احکام سنگین تهدید و اعلام کرده است که با آنان «متناسب با شرایط جنگی»، برخورد خواهد شد. دادگاه‌های انقلاب نیز در همین چارچوب، برای معترضان احکام سنگین زندان و اعدام صادر کردند؛ رویه‌ای که در بیش از چهار دهه گذشته همواره تداوم داشته است.

دادگاه‌های انقلاب در شرایطی احکام سنگین زندان و اعدام برای زندانیان سیاسی و امنیتی را به‌سرعت صادر می‌کنند که فرایند دادرسی در دیگر دادگاه‌ها از جمله دعاوی مالی و پرونده‌های دارای شاکی خصوصی، بسیار طولانی است و گاه تا دو یا سه سال طول می‌کشد.

دادگاه‌های انقلاب به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بازوهای سرکوب در جمهوری اسلامی، آنقدر با سرعت برگزار می‌شوند و به مرحله صدور حکم می‌رسند که اصل دادرسی عادلانه عملا زیر سوال می‌رود.

علی فهیم، صالح محمدی، سعید داوودی، مهدی قاسمی، امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور و امیرعلی میرجعفری از معترضان بازداشتی دی‌ماه بودند که در محاکمات ناعادلانه، غیرشفاف محکوم به اعدام شدند و احکام آنان به‌سرعت هم اجرا شد. در صورتی‌ که دادگاه‌های انقلاب در روزهای جنگ، به‌ دلیل قرار داشتن در فهرست اهداف آمریکا و اسرائیل، به‌طور کامل فعال نبودند.

ماشین کشتار نظام اسلامی به نام دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب یکی از چهار دادگاه کیفری در مرکز هر استان است و با تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌ها نیز تشکیل می‌شود و به طیفی از اتهام‌ها رسیدگی می‌کند، از جمله مسائل مرتبط با امنیت داخلی و خارجی، اتهام محاربه، بغی، مواد مخدر و قاچاق اسلحه، توهین به رهبر و دعاوی حقوقی اصل ۴۹ قانون اساسی.

کلید تاسیس دادگاه‌های انقلاب یک روز پس از وقوع انقلاب در بیست‌وسوم بهمن‌ماه ۱۳۵۷ زده شد. در آن زمان، روزنامه‌ها از تشکیل دادگاه‌هایی با عنوان «دادگاه انقلابی خلق» خبر دادند و پس از آن ابراهیم یزدی اعلام کرد که مسئولان دولت‌ پیشین در این دادگاه‌ها محاکمه خواهند شد.

نخستین دادگاه انقلاب اوایل اسفند همان سال به ریاست صادق خلخالی برگزار شد و ماحصل آن نیز اعدام تعدادی از نظامیان و نیروهای پلیس در هفدهم فروردین ۱۳۵۸ بود. یک روز پس از آن، امیرعباس هویدا، آخرین نخست‌وزیر ایران در دوران پهلوی، در همین دادگاه کشته شد.

البته در همان دوران نیز به رفتار صادق خلخالی و احکام دادگاه‌ انقلاب، اعتراض‌هایی می‌شد، اما افرادی مانند علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی در برابر این مخالفت‌ها ایستادند و از ادامه فعالیت دادگاه‌ انقلاب و حدود اختیارات آن حمایت کردند. با این حال پس از اینکه انتقادها به دادگاه انقلاب بالا گرفت، شورای انقلاب در خردادماه ۱۳۵۸، «آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب» را تصویب کرد.

این آیین‌نامه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب را به مجموعه‌ای از اتهام‌های انتسابی که بیشتر با دوران پهلوی یا اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» مرتبط بودند، محدود کرد، اما این در حالی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا نامی از دادگاه انقلاب نیست و بر اساس اصل ۱۶۸ همین قانون، صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی به عهده دادگاه‌های علنی و با حضور هیئت منصفه است. با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاد، کاملا مغایر با این اصل بود و بخش بزرگی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی به جای دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های انقلاب سپرده شدند.

به این ترتیب، جمهوری اسلامی از همان سال‌های نخست، با زدن برچسب‌هایی مثل «جاسوس» و «محارب» به افراد، برای دور زدن قانون اساسی راهی پیدا کرد تا دادگاه‌های انقلاب به یکی از ستون‌های مهم بقای حکومت تبدیل شوند.

این نهاد در اردیبهشت ۱۳۶۲ با تصویب قانون موسوم «قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب» در مجلس شورای اسلامی، رسما به بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی تبدیل شد. با حدود اختیاراتی مانند رسیدگی به اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، سوءقصد به مقام‌های سیاسی، جرائم مربوط مواد مخدر و قاچاق و نیز غارت بیت‌المال. به این ترتیب، دادگاه‌های انقلاب از یک سازوکار موقت به نهادی پایدار در ساختار قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

هم‌زمان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی نیز به سمت اصول دینی متمایل شد و قانون «شرایط انتخاب قضات دادگستری» مصوب اردیبهشت ۱۳۶۱، راه ورود طلاب را به حوزه قضایی باز کرد. نتیجه آن بود که اداره دستگاه قضایی را افرادی برعهده گرفتند که مبنای آنان در بررسی پرونده‌ها و صدور احکام، بیش از آنکه اصول علمی، حرفه‌ای و مبانی حقوقی باشد، ملاحظات فقهی و سیاسی بود.

در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰، به‌ویژه در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق، سرکوب سازمان‌یافته مخالفان سیاسی شدت گرفت و دادگاه‌های انقلاب بیش‌ازپیش به ابزار حذف مخالفان بدل شدند. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹ هزاران نفر پس از محاکمه‌ ناعادلانه، اعدام و در گورهای گروهی دفن شدند.  

پس از مرگ خمینی و آغاز رهبری علی خامنه‌ای، دادگاه‌های انقلاب به‌تدریج در ساختار رسمی و دائمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تثبیت‌ شدند. نقطه عطف این روند هم تصویب قانون موسوم به «تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» در تیرماه ۱۳۷۳ بود؛ قانونی که ماده ۵ آن صلاحیت دادگاه‌های انقلاب را در رسیدگی به اتهام‌های مرتبط با «امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر، توطئه علیه نظام، اقدام مسلحانه، ترور، تخریب نهادها، جاسوسی» را به علاوه بخشی از جرائم مواد مخدر و پرونده‌های اقتصادی به رسمیت شناخت.

به این ترتیب، در دوران رهبری خامنه‌ای، دادگاه‌های انقلاب به مرجعی رسمی و پایدار برای رسیدگی به مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی تبدیل شدند. در سال ۱۳۸۱، با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسراها نیز دوباره احیا شدند و «دادسرای عمومی و انقلاب» در کنار این دادگاه‌ها تثبیت شد. این تغییر جایگاه دادگاه‌های انقلاب را در ساختار قضایی مستحکم‌تر کرد.

 از آن پس تاکنون، دادگاه‌های انقلاب همواره در پرونده‌هایی که حکومت برای مخالفان و منتقدان با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت»، «تبلیغ علیه نظام»، «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» تشکیل می‌دهد، مرجع اصلی رسیدگی‌اند.  

دایره آزارواذیت زندانیان سیاسی و امنیتی هم در این دادگاه‌ها بعدها تنگ‌تر شد. از جمله اینکه آن‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط می‌توانستند از میان وکلای موردتایید رئیس قوه قضاییه، وکیل انتخاب کنند. این محدودیت عملا حق انتخاب آزادانه وکیل را در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی سلب کرد، اصل دادرسی عادلانه را زیر سوال برد و به صدور و اجرای احکام سنگین در فرایندهای محاکمه‌های غیرشفاف منجر شد.

در این فرایند، دادگاه‌های انقلاب به مهم‌ترین بازوی قضایی سرکوب مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، دانشجویان، برخی شهروندان از مذاهب و اقوام مختلف ایران و معترضان خیابانی تبدیل شدند. گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که این دادگاه‌ها بارها با اتکا به اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه، محرومیت از دسترسی موثر به وکیل، جلسات کوتاه و غیرعلنی و ابهام در ادله، احکام سنگین زندان و اعدام صادر کرده‌اند.

محمد مقیسه، ایمان افشاری، علی رازینی و ابوالقاسم صلواتی از مشهورترین قضات دادگاه‌های انقلاب‌اند که برای ده‌ها نفر حکم اعدام و برای صدها نفر احکام سنگین زندان صادر کرده‌اند. در این میان، ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران، به سبب تعداد بالای احکام اعدامی که صادر کرده است، به «قاضی مرگ» یا «قاضی اعدام» نیز شهرت دارد.

این کارکرد سرکوبگرانه پس از خیزش سراسری سال ۱۴۰۱، بیش از هر زمان دیگری آشکار شد و این دادگاه‌ها ابزار حکومت برای سرکوب خیزش مردمی و ایجاد رعب در جامعه بودند. در نهایت نیز تعدادی از معترضان پس از محاکماتی به‌شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، اعدام شدند.

همین الگو در سال‌های پس از آن نیز ادامه پیدا کرد. به‌ طوری‌ که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در چندین نوبت، درباره تداوم سرکوب سازمان‌یافته، تشدید مجازات، فقدان دادرسی عادلانه و استفاده از اعدام برای خاموش‌ کردن اعتراض‌ها هشدار داد.

دی‌ماه ۱۴۰۴ با اوج‌گیری انقلاب ملی شیر و خورشید و حضور میلیونی مردم در خیابان‌های در سراسر ایران، جمهوری اسلامی مرگبارترین سرکوب اعتراض‌های مردمی را رقم زد و پس از آن نیز با اتکا به الگوی همیشگی‌ خود، برای ایجاد خفقان در جامعه و هراس عمومی، محاکمه‌ ناعادلانه معترضان در دادگاه‌های نمایشی انقلاب و صدور احکام سنگین از جمله اعدام را برای تعدادی از آنان آغاز کرد. به‌ طوری‌ که در کمتر از چهار ماه، دست‌کم ۱۷ زندانی سیاسی اعدام شدند که بیشتر آنان جوانان معترض انقلاب ملی شیر و خورشید بودند.

بررسی عملکرد دادگاه‌های انقلاب طی نزدیک به پنج دهه اخیر اثبات می‌کند که این نهاد به‌ظاهرقضایی، یکی از ستون‌های اصلی سرکوب در جمهوری اسلامی است که کارکرد آن علاوه بر حذف مخالفان و معترضان، القای این پیام پنهان به جامعه است که هرگونه اعتراضی خطر احکام سنگین را در پی دارد.